جمعية الدفاع عن حقوق "الإجهاض" بنيوزيلندا تطالب بتغيير القوانين
وضعت مجموعة للدفاع عن الإجهاض في نيوزيلندا شكوى تتعلق بالتمييز تدعي فيها أن قوانين الإجهاض الصارمة في نيوزيلندا تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بالحوامل، وتعرضها "للإذلال المتعمد".
ووفقا لصحيفة "الجارديان" في الوقت الذي يستعد فيه الخبراء لتسليم مراجعة رئيسية لقوانين الإجهاض المثيرة للجدل في البلاد في وقت لاحق من هذا الشهر، تعاونت جمعية "الرانز أبورتون" حقوق أوتيروا مع خمس نساء عانين من صعوبات وآلام عاطفية في الوصول إلى الإجهاض في تقديم شكواهن إلى لجنة حقوق الإنسان في البلاد.
وبموجب القانون النيوزيلندي، يعتبر الإجهاض جريمة وقانونية فقط في حالات الحمل سفاحا، أو "الخلل العقلي" أو خلل في الجنين، أو حيث تتأثر الصحة الجسدية أو العقلية للأم بشكل خطير من جراء إنجاب طفل. ومن العوامل الأخرى التي يمكن أخذها في الاعتبار ولكنها ليست أسبابًا في حد ذاتها تشمل "الانتهاك الجنسي" و"السن الكبير جدا".
