بدأ برلمان كوينزلاند، وهي الولاية الأسترالية الأكثر محافظة، اليوم الثلاثاء، مناقشة ما إذا كان يجب إلغاء تجريم الإجهاض، وهو نقاش من المتوقع أن يؤدي إلى «صدامات ساخنة».

ويشار إلى أن ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، هما الولايتان الأستراليتان الوحيدتان اللتان مازالتا تعتبران الإجهاض جريمة جنائية، وذلك على الرغم من سماح نيو ساوث ويلز بالإجهاض إذا اعتقد الأطباء أن استمرار الحمل يشكل خطرا على صحة المرأة البدنية أو العقلية.

وقد شهدت كوينزلاند قيام الشرطة بمداهمات على عيادات الإجهاض، ومقاضاة أفراد بسبب القوانين التي يمكن بموجبها سجن المرأة لمدة تصل إلى 7 سنوات، كما يمكن سجن أي شخص يقوم بالإجهاض لمدة تصل إلى 14 عاما.

ومن الممكن أن يؤدي المقترح المقدم أمام برلمان كوينزلاند إلى تحويل الإجهاض إلى قضية صحية.

ويسمح للسياسيين من الحزبين الرئيسيين بإجراء «تصويت ضمير» حول المسألة، ومن الممكن للمناقشة أن تستمر طوال أيام جلسات البرلمان الثلاث خلال الأسبوع.

ومن جانبها، قالت رئيسة وزراء كوينزلاند، أنستاسيا بالاسكزوك، يوم الاثنين: «إنها مسألة عاطفية جدا بالنسبة لكثير من الناس، ولكنها أيضا هي فرصة واحدة في العمر لإبعاد الأمر عن القانون الجنائي».