تجريم الإجهاض يحمي حق المرأة في الإنجاب تجريم الإجهاض يحمي حق المرأة في الإنجاب ويحمي الصحة الإنجابية. لكن حماية صحة المرأة قد تفرض السماح بالإجهاض في حالات استثنائية. والقانون المصري يتشدد في تجريم الإجهاض، ويسايره في ذلك القضاء. لكن المبادئ القانونية العامة تجعل الإجهاض مبرراً في بعض الحالات. أ- تجريم الإجهاض: الإجهاض جنحة في القانون المصري حسب الأصل. لكنه قد الإجهاض، ولا يجوز الإجهاض الإرادي برضاء المرأة، ولا يتطلب القانون وسيلة معينة للإجهاض، ولا عبرة بالبواعث على الإجهاض، وتعاقب المرأة التي تجهض ب- تشدد القضاء في عقاب الإجهاض: أحكام القضاء لا تستثنى من عقاب الإجهاض إلا الإجهاض الطبي لإنقاذ حياة الأم حين لا يكون هناك وسيلة أخرى لذلك غير 1- رفض القضاء إباحة إجهاض الجنين الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر، لأن إباحة هذا الإجهاض في الشريعة الإسلامية ليس أصلاً ثابتاً في أدلتها 2- قرر القضاء أن رضاء المجني عليها بالإجهاض لا ينفي مسؤولية من أجهضها ولا من اشترك معه في الإجهاض، بل تعاقب المرأة التي ترضي بأن يجهضها ج- حالات الترخيص بالإجهاض: وقائع الإجهاض ليست قليلة في مصر على الرغم من الخفاء، ولا تكتشف إلا إذا أدى الإجهاض إلى وفاة الأم، كما قد يكون سبب ونشير أيضاً إلى أن التشدد في عقاب الإجهاض قد يدفع الراغبة فيه إلى الإجهاض مع الإبقاء على تجريمه. ونستعرض الحالات التي يمكن أن يثار فيها موضوع الإجهاض لبيان الرأي فيها: الإجهاض العلاجي: تنص عليه صراحة بعض القوانين العربية مثل قانون الصحة العامة في الأردن الذي يقرر حق المرأة في الإجهاض في حالة وجود خطر على ويخلو التشريع المصري من نص صريح يرخص بهذا الإجهاض في هاتين الحالتين، 2- الإجهاض دفعاً للعار: وهو الذي يتقرر إذا كان الحمل نتيجة اعتداء جنسي المصري على عدم جوازه خشية إساءة استعمال الإجهاض. لكن خشية إساءة لذلك نقترح الترخيص بالإجهاض في هذه الحالة بضوابط معينة، أهمها أن يقوم 3- الإجهاض للتخلص من جنين مشوه أو مصاب بمرض خطير: لا يدخل في هذه الحالة أن يتم الإجهاض في المراحل الأولى للحمل. 4- الإجهاض لأسباب اجتماعية أو اقتصادية: إذا كانت الأسرة غير قادرة على تحمل ميلاد طفل جديد لكثرة أطفالها، فلا يباح الإجهاض في هذه الحالة لتعارضه مع المعتقدات الدينية، وحتى لا يكون الإجهاض بديلاً لوسائل تنظيم والمطالبة بإباحة الإجهاض حفاظا على صحة النساء وعلي الصحة العمومية بشكل عام. فما جدوى تجريم الإجهاض عند ما نعرف أن الحالات المجرمة فعلا على الصعيد القضائي تشكل نسبة ضئيلة جدا من العدد الإجمالي للإجهاضات التي الفعلي على أن تجريم الإجهاض في القانون وبه يبقى غير ذي فعالية، فلا هو تكريسها. ونظرا لأن حالات الإجهاض المعروضة على القضاء نادرة جدا، فإن مازالت قوانين الإجهاض تتصدر جدلا كبيرا فى مختلف دول العالم وتنقسم تبنى مجلس شيوخ ولاية تكساس مشروع قانون يحظر الإجهاض بعد مرور 20 أسبوعا القانون شروطا مشددة جدا على الأطباء الذين يجرون عمليات إجهاض وفى بولندا فإن قانون الإجهاض هو الأكثر صرامة فى أوروبا إلا فى حالات الاغتصاب أو الروسى فإن الإجهاض أمر مباح ولا يوجد أى حظر عليه، بشرط ألا يزيد عمر الإجهاض وتصبح جريمة فى نظر القانون الروسى، أما ألمانيا فقد نجحت فى تسجيل معدلات منخفضة لعمليات الإجهاض احتراما منها لحق الجنين فى الحياة لذا وضع مشرعها قانونا يسمح بإباحة الإجهاض فى والحمل الناتج عن اغتصاب والإجهاض لأسباب صحية والحمل الحاصل عند الفتيات إجهاض نفسها، وأنا أؤيدكم فى ذلك فعليكم بالتركيز على هذا الجانب يحدث حمل غير مقصود ويضطررن لإجهاض أنفسهن فى الشهور المتأخرة نتيجة الإنسان وقتها فقط سينتهى دور عيادات بير السلم وتصبح عمليات الإجهاض مقننة وتحفظ حق السيدة فى الرعاية الصحية بعد إجهاضها بدلا من وفاتها.