ندوة حول نتائج دراسة

"الهجرة غير الشرعية للشباب المصري"  

الملخص التنفيذي

كلمة السفيرة نائلة جبر

رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية

لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

معهد الدراسات الدبلوماسية

27 سبتمبر 2016

السيد الوزير محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

السيدة السفيرة هبة المراسي مساعد وزير الخارجية- مدير المعهد الدبلوماسي للدراسات الدبلوماسية

السيدة د. سميحة نصر المشرف التنفيذي على دراسة الهجرة غير الشرعية للشباب المصري

السيدات والسادة،،

نجتمع اليوم في أعقاب حادثة مركب رشيد التي راح ضحيتها عشرات الشباب والأطفال الذين ركبوا البحر آملين في الحصول على حياة أفضل على البر الآخر. لقد أدت هذه الحادثة إلى الكثير من ردود الأفعالوالمناقشات على كافة الأصعدة الإعلامية، الحكومية، والشعبيةفيما بين حسرة على المتوفين وإدانات لأطراف مختلفة واقتراحات بسبل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وبعيدا عن أي ردود انفعالية، فإن هذه الحادثة التي آلمتنا جميعا جاءت لتؤكدمبدأ رئيسي لطالما أكدنا عليه منذ أن تولينا رئاسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ألا وهو ضرورة استكمال البناء التشريعي المصري من خلال إقرار قانون يضرب بأيد من حديد كل من تسول له نفسه المتاجرة في أرواح شبابنا وأطفالناوالترويج لأحلام وهمية تداعب طموحاتهم وآمالهم. فلقد أثبتت حادثة رشيد أنه في إطار غياب قانون رادع، فإن تجار الهجرة غير الشرعية لن يأبهوا بأرواح أولادنا في مقابل الأموال الطائلة التي تدرها عليهم تجارة الهجرة غير الشرعية. وعلى الرغم من تأخر صدور قانون "مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية" الذي انتهت اللجنة الوطنية من إعداده وتقديمه للحكومة منذ يوليو  2015 - وأعتقد أنه كان يمكن له أن يشفي غليلنا في توقيع عقوبات رادعة على المجرمين مرتكبي حادثة رشيد- فإنه يسعدني الإجماع الذي يحظى به اليوم هذا القانون وتوجيه السيد رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماده

السيدات والسادة،

أنشأت اللجنة الوطنية في مارس 2014 لتعمل على رسم وتنسيق السياسات والجهود الوطنية اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وعليه، وفي ضوء إيماننا بالعمل المؤسسي والمنهجي كضرورة لازمة للنهوض بالمسؤولية الملقاه على كاهلنا، فلقد كان حتما علينا أن نبدأ عملنا بوضع وإرساء البنية التحتية التي يمكن أن نبني عليها سياسة وطنية متكاملة لمكافحة الظاهرة. من هذا المنطلق، فإنه إلى جانب إعدادنا لقانون مكافحة تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية، والذي يمثل الدعامة التشريعية لأنشطة اللجنة، فلقد ارتأينا أهمية بناء جهودنا على أساس معرفة علمية دقيقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية. ولذلك، وفي غياب قاعدة معلوماتية وافية عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في المجتمع المصري، جاء تكليفناللمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، باعتباره مركز له خبرة عريقة في مجال البحث العلمي، بإجراء دراستين ميدانيتين منفصلتين عن الهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال المصريين غير المصحوبين تستهدفان الوقوف على أهم المحافظات المصدرة للمهاجرين بشكل غير شرعي وقراها وعوامل الطرد فيها، الأسباب والدوافع، فضلا عن الخصائص الشخصية والاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين. وسوف تتولى د. سميحة نصر استعراض الدراسة ونتائجها تفصيلا.

الضيوف الكرام،

لقد اعتمدنا في عملنا مبدأ الشفافية والصدق، مع أنفسنا كأمانة فنية للجنة الوطنية، مع الجهات الأعضاء في اللجنة، مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين، وفي مقدمة هؤلاء جميعا مع الشباب الذين نتقابل بهم في لقاءات مختلفة خلال زياراتنا الميدانية للمحافظات. فلم ندع يوما أننا نستطيع تحقيق المعجزات، أو إيجاد حلول سحريةلأسباب الهجرة غير الشرعية أو لتحقيق  طموحات الشباب، التي وبكل تأكيد نتفهمها ونؤمن بحقهم فيها. فمنذ اليوم الأول من إنشاء اللجنة الوطنية، أدركنا وأكدنا أننا نتعامل مع ظاهرة بالغة التعقيد تتأثر وترتبط بالصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يواجهها المجتمع. ولذلك، فقد جاء الركن الثالث من أنشطتنا اللازمة لاستكمال البنية التحتية لجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، ألا ووهو إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة الظاهرةتتعامل مع كافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذه الاستراتيجية اعتمدت على مخرجات الدراستين المشار إليهما أعلاه.

لقد انتهينا في يونيو 2016 من صياغة استراتيجية طويلة المدى تمتد لعشر سنوات من 2016-2026 لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وقد حرصنا في إعداد هذه الاستراتيجية على إشراك كافة الجهات المعنية في صياغتها، كما حرصنا على منح دور هام للمجتمع المدني ومجتمع الأعمال في تنفيذ أهدافها. ولم نكتفي بمجرد سرد غايات مصاغة بشكل منمق، وإنما ربطنا الاستراتيجية بخطط عمل تبدأ أولها بمجرد إطلاق الاستراتيجية، والذي سوف يتم خلال أيام، وتمتد على مدار عامين، وتشمل أهداف محددة وأنشطة ذات جدول زمني ومؤشرات تقييم.

إن هذه الاستراتيجية في رأينا تمثل خريطة طريق لكافة الشركاء الوطنيين والدولين المعنيين بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتلبي كافة المطالب التي ترددت كثيرا خلال الأيام القليلة الماضية من توفير فرص عمل جديدة للشباب، ودعم المشروعات الصغيرة، ورفع الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والارتقاء بالمناطق المصدرة للمهاجرين بشكل غير شرعي، ودعم التعليم الفني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وتفعيل تنفيذ قانون مكافحة تهريب المهاجرين فور إقراره لردع سماسرة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن تغيير الثقافة المجتمعية السائدة في بعض المحافظات والداعمة للهجرة غير الشرعية في إطار التفاخر والتباهي بين أهالي هذه المناطق لتمكن أبنائهم من السفر للخارج بصرف النظر عن الوسيلة والثمن الذس يدفعونه في المقابل والذي يتجاوز كثيرا مجرد المبالغ المالية المدفوعة لسماسرة الهجرة .

السيدات والسادة الكرام

في خضم انشغالنا في اللجنة الوطنية بالانتهاء من كافة الأنشطة السابقة، لم نغفلدور الإعلام والتوعية في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. فإلى جانب ما نقوم به  من  متابعة مستمرة مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وحرصنا على إمداد كافة الإعلاميين الذين يتواصلون معنا بالمعلومات اللازمة، وإجراء لقاءات منتظمة بهم لتوضيح المعلومات والمفاهيم والمصطلحات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية،  فضلا عن إجراء زيارات ميدانية للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية من أجل التواصل المباشر مع الشباب، وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها،  فلقد حرصنا - وكعادتنا في العمل المنهجي - على إجراء تحليل مضمون لجهود الإعلام والتوعية الراهنة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حتى نستطيع أن نبني أنشطتنا في هذا المجال على أسس علمية سليمة. وبالفعل انتهينا إلى صياغة مشروع حملة توعية متكاملة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية حصلنا على موافقة السيد رئيس الوزراء على عناصرها في مايو 2016، وبدأنا في ضوء الموارد المتاحة لدينا وبالتعاون مع متخصصين في مجال الدعاية في الاتفاق على شعار أو هوية الحملة أو ما يعرف بمصطلح Branding ، فضلا عن صياغة الرسائل التي من المقرر بثها خلال الحملة، وفتح قنوات جديدة للتواصل مع الشباب عبر صفحات التواصل الاجتماعي(Facebook وtweeter ).

السيدات والسادة

إن اللجنة الوطنية أنجزت في الفترة السابقة منذ إنشائها وفي ضوء مواردها المتاحة الكثير من الأنشطة اللازمة لضمان نجاح أي سياسة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ولم ننتظر وقوع الكارثة لكي نقوم بما قمنا به، فليس من منهجنا العمل بسياسة رد الفعل. نعم نحن نتفهم تطلعات شبابنا، نعم نحن نتفهم احباطاتهم وما يواجهونه من صعوبات. ولكننا نؤمن في نفس الوقت أن حياتهم وكرامتهم الإنسانية أغلى كثيرا من التضحية بها، ونؤمن بأنه لا تزال هناك الكثير من فرص النجاح التي تنتظر من يطرق بابها ولكنها تحتاج إلى بذل الجهد والسعي من أجل الحصول عليها، كما نؤمن بحق شبابنا في بلدهم ومسئولية الدولة اتجاه أبنائها. وعليه فلقد جاء شعار حملتنا للتوعية "ملكش حق" أي...ملكش حق تضيع  عمرك، ملكش حق تضحي بابنك، ملكش حق غير وسط أهلك وملكش حق تفقد الأمل في بلدك.