معارضون يرفضون إحتكار السلطة في سوريا

كلنا شركاء: بهية مارديني- ايلاف

قال عضو بارز في الإئتلاف الوطني السوري المعارض في لقاء مع «إيلاف» ردا على الدعوات الى عدم إحتكار السلطة ورفض تكرر المعارضة في الائتلاف لأخطاء النظام أن ” المشكلة ليست احتكار للسلطة لانه في الأصل لايوجد سلطة، بل تكمن في أن كل مؤسسات المعارضة عجزت عن إنجاز شئ،  ويعود السبب الى المجتمع الدولي الذي لم يمنح هذه المؤسسات أي إعتراف قانوني أو إمكانيات لخدمة من تمثل، فالتمثيل ليس كلام وإنما خدمات ولهذا مهما تغيرت وجوه أو تبدلت أشخاص فهذا لن يغير شئ”.

وردا على توقيع ميشيل كيلو عضو الائتلاف الوطني السوري على العريضة التي تطالب الأعضاء بالتنحي وتعديل النظام الداخلي أكد العضو بعد أن طلب عدم الكشف عن اسمه :” أن  السيد ميشيل كيلو صاحب قرار فى الإئتلاف منذ كان السيد أحمد الجربا رئيسا، وهو الآن عضو هيئة سياسية للائتلاف وعضو في الائتلاف ورئيسا لكتلته ، فمن يحتكر السلطة برأيه ؟!”

من جانبه قال محمد طه عضو الأمانة العامة في تيار الغد السوري  في حديث خاص مع «إيلاف» عن الحملة التي قام بها معارضون:  ” نتمنى لهم التوفيق فقد قاموا بمحاولات في هذا الاتجاه باءت بالفشل واصطدمت بواقع الحال الذي أقروه هم أو جزء منهم على الأقل.  هذا الواقع المتلخص بالشللية والمحاصصات أوصل الإئتلاف لحالة من الشلل وفقدان الثقة بآلياته ومصداقية تمثيله للمعارضة والشعب السوري”.  

ولفت طه الى أن “الحقيقة صادمة ولكن يجب أن نعترف بها، فالتجربة فشلت وهذا ليس عيبا وليس خطأ إعادة التجربة “.

وأضاف” أما في الحالة السورية والقتل المستمر للشعب السوري نعتقد أن إعادة التجربة أو إعطائها صورة وعناوين أخرى بنفس الأشخاص لن تنجح عمليا حتى لو كتب لها النجاح  نظرياً بل سينظر إليها على أنها استهتار بالدماء التي تسيل  مع كل الإحترام للجميع وقسم منهم تربطنا بهم علاقات نضالية لكن يجب قول الحقيقة والتي تنص على التالي : عندما نفشل علينا الإنسحاب وترك المجال لغيرنا ليستفيد من اخطاءنا أولا ولاعطاء المصداقية للبداية الجديدة”.

فكرة الحملة قديمة

وتواصلت «إيلاف» مع عدد من أعضاء الائتلاف المؤسسين له ورفضوا التعليق وبعضهم علق ثم رفض نهائيا النشر فيما اكتفى أحمد عِوَض عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض بالقول “أن فكرة الحملة قديمة  ولا تصلح للتطبيق”، وأكد “لا يدور أي حديث من هذا النوع داخل الإئتلاف”. 

ووقع أكثر من مئة ناشط ومعارض سوري على نداء يقضي  برفض احتكار السلطة التي اعتبروا أن الائتلاف الوطني السوري المعارض نصّب نفسه من خلالها قائدا للثورة والمعارضة، واستمر في هذه السلطة لسنوات، وكان من اللافت أن من بين الموقعين ميشيل كيلو العضو في الائتلاف  .

من جهتها قالت المعارضة السورية بهيجة طراد في تصريح لـ«إيلاف» ‘ن “البيان والذي يتضمن العريضة يحوي مطالب قانونية بتصحيح مسار العمل السياسي للإئتلاف والتأكيد على تطبيق الديمقراطية بين صفوفه، ولم يتضمن هدم أو إطلاق أي بديل عنه أو التحريض على ترك صفوفه “.

وأشارت طراد، والتي دعت الى اجتماع تشاوري في اسطنبول لتدارس الخطوات القادمة. الى أن “الأسماء الموقعة كلها قد تضامنت مع مضمون البيان بتصحيح العمل والتمثيل فيه ولم تطرح نفسها كبديل عنه في العريضة”.

وأكدت أن “الدعوة للمؤتمر التشاوري لمبادرة نداء من أجل سوريا هي للحوار لا للهدم”.

هذا و بتاريخ 11/11/2012 تم الإعلان عن تأسيس إئتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية واعترفت به عدة جهات ودول ومؤسسات دولية. 

المولود غير الشرعي

وقد وصفت العريضة الائتلاف بـ”المولود غير الشرعي” ورأت أنه حمل “في طياته جملة من التناقضات والغرائب التي يمكن توصيفها، خاصة و أنه لأول مرة في تاريخ الثورات بالعالم يتم التفريق بين مفهومي ( الثورة ) و (المعارضة )!”.

وقال بيان العريضة الذي تلقت «إيلاف» نسخة منه أن ” جهابذة الإئتلاف ارتأوا أن العمل السياسي المتمثل بـالمعارضة  يختلف عن العمل الميداني المتمثل بـالثورة، وهذا يعني أن الشعب السوري المناهض للنظام أصبح منقسماً بين (شعب ثائر) و (شعب معارض) دون تحديد ماهية الفوارق والتراتبية بينهما أو السمات المشتركة!”.

ولم تحدد الوثيقة التأسيسية للائتلاف “ماهي الأسس التي تم اعتمادها في تشكيله، وماهي معايير اختيار أسماء ممثلين التنظيمات والشخصيات المستقلة فيه، وماهو المقياس في توزيع الحصص في المقاعد” .

و بحسب العريضة، فقد بدا واضحاً من طريقة توزيع ما أسمته أيضا “الغنائم الثورجية” تحت مسمى ” مقاعد الإئتلاف ” أن هذا التوزيع قد تم وفق عقلية محاصصة وإستقطابات قومجية وطائفية وحزبية ومناطقية وأسرية، بحيث تغلبت الولاءات على الكفاءات، وبات مقعد الائتلاف أسيراً لإرادة ومنافع الجهة التابع لها وليس لإرادة وخدمة شعبنا المنكوب، وقد بدا ذلك واضحا من خلال مزاجية التعيينات والتوسعات والاندماجات التي طالت هيئاته، عبر دهاليز السفارات وغموض النوايا المشبوهة. 

و استغرب البيان تعيين عددا من “المبشرين بالائتلاف” بذات عقلية المحاصصة تحت مسمى “شخصيات وطنية”، مما يوحي بأن كل من لاينتمي إلى هذه القائمة بات عليه أن يثبت حسن سلوكه ووطنيته وفق للمادة 29 من النظام الداخلي .

برلمان

والأغرب من هذا كله، كما أضاف، أن مايسمى بـ ” النظام الداخلي ” للإئتلاف لم يأت على ذكر مدة ولاية الهيئة العامة أو المدة الزمنية التي يحق لها أن تجثم فيها على صدر الشعب السوري الذي تدعي تمثيله.

وعلل البيان الاعتراف بالإئتلاف بأنه قدم نفسه للعالم على أنه بمثابة “برلمان ” منتخب من قبل الشعب السوري الثائر. وبناء عليه تم الاعتراف به من قبل العديد من الدول، وبات يمثل الثورة السورية المباركة في المحافل الدولية مستمداً صفته من هذا الإدعاء ” الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري ” . 

كما تم اعتبار الائتلاف ذاته المرجعية الوحيدة لاستصدار القوانين الناظمة لكل من: الهيئة السياسية، المجلس الثوري العسكري، هيئة الأركان، اللجان المتخصصة، السفارات التابعة له، وأيضاً عمل على خلق جهة تنفيذية له ممثلة بالحكومة المؤقتة، مما يعني أنه يُقر فعلياً وعملياً بأنه الجهة التشريعية للحراك الشعبي السوري، أي أنه ” البرلمان السوري المؤقت” .

وستجتمع لجنة تحضيرية ويطالب الموقعون على العريضة  اعتبار تاريخ 11 من هذا الشهر موعداً نهائياً لانتهاء الدورة التشريعية للائتلاف .

وسيطالب الموقعون بالبدء بدورة تشريعية جديدة تستوجب إعادة هيكلة الهيئة العامة للإئتلاف بما يتناسب مع المستجدات والمتغيرات على كافة الأصعدة الدولية والسياسية والميدانية والعسكرية وحتى التنظيمية ، والتي طرأت على الساحة السورية طوال السنوات الأربع الماضية . وهذا يعني وضع معايير واضحة وغير انتقائية تقوم على مبدأ الكفاءات والعمل الحقيقي وليس الولاءات في الائتلاف الجديد .

كما سيؤكد الموقعون على “تعديل النظام الداخلي للائتلاف، بما يتلاءم مع ثورة شعب “لا مصالح طغمة منتفعة ووكلاء لكل الدول” ماعدا سورية الأم، وهذا الاستحقاق يستوجب أيضاً إعادة النظر والتحقق من التنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية، والتي هي ممثلة في الهيئة العامة للإئتلاف، خاصة بعد إنسحاب عدد من التنظيمات من الائتلاف أو إنشقاقها أوتلاشيها ومع ذلك تم الإبقاء على ممثلين عنها ضمن هيئته العامة” بحسب البيان. 

وسيلفت الموقعون على العريضة والمجتمعون في اسطنبول من اللجنة التحضيرية الى وجوب” وضع معايير سياسية لإنتخاب الممثلين المستقلين في الهيئة العامة، بحيث تحتكم هذه المعايير إلى التاريخ السياسي المعارض والخبرة التنظيمية لهؤلاء، وماهية القيمة المضافة التي يمكن تقديمها للثورة بتواجدهم ضمن الإئتلاف وإعادة النظر بآلية تمثيل الفصائل العسكرية في الهيئة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المستجدات الميدانية وتوازن القوى وفاعليتها ومتغيراتها على الأرض ووضع آلية شفافة لمتابعة وتدقيق كل مايتعلق بالشؤون المالية من التمويل والنفقات والرواتب والمكافآت والتعويضات ” وخلاف ذلك مما أثار الكثير من اللغط والشكوك في السنوات الماضية.

اقرا:

ميشيل كيلو: التهدئة الروسية السابقة ليست كرم أخلاق وإنما نتيجة صمود الثوار