قالت منظمة العفو الدولية اليوم، عقب الإعلان بأنه سوف يتم شنق رجل يبلغ من العمر 25 سنة في سجن رجائي شهر في كاراج، بالقرب من طهران، فجر غد، إن إعدام شاب حكم عليه بالإعدام عقب محاكمة جائرة تفتقر إلى الضمانات الأساسية سوف يكون عملاً قاسياً وتحريفاً للعدالة.

حيث حكم على علي رضا شاهي بالإعدام في يونيو/حزيران 2012 .

ولم تستمر محاكمة علي رضا شاهي سوى جلسة واحدة أمام الفرع 71 "للمحكمة الجنائية في طهران". وطبقاً لوثائق المحكمة، لم يحضر محام التحقيقات الأولية ، التي اعترف علي رضا شاهي أثناءها بطعن الضحية. بيد أنه تراجع لاحقاً عن اعترافه، زاعماً أنه قد تعرض للتعذيب، واتهم رجلاً آخر كان طرفاً في الشجار أيضاً بالتسبب بالطعنة القاتلة للضحية. وأيدت "المحكمة العليا" حكم الإعدام الصادر بحقه في مايو/أيار 2013 .

ومضى سعيد بومدوحة إلى القول: "إن معدل الإعدامات في إيران يبعث على الفزع، وإذا ما واصلت إيران تنفيذ أحكام الإعدام وفق هذا المعدل فسوف يزيد عدد من يعدمون هذا العام على 1,000 شخص. وفي قضية تلو الأخرى، نسمع مزاعم عن التعذيب وعن محاكمات معيبة من أساسها، وكل ذلك بما ينتهك القانون والمعايير الدوليين. ويتعين على السلطات الإيرانية أن توقف على الفور إعدام علي رضا شاهي، وتخفيف حكم الإعدام، والتحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب أو لسوء المعاملة".

وتجدر الإشارة إلى أن إيران هي الأكثر استخداماً لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين، طبقاً لآخر تقارير منظمة العفو الدولية حول تطبيق عقوبة الإعدام في العالم وتأتي اغلبية الاعدامات في ايران على خلفية طائفية بحق اهل السنة.