"عقوبة الإعدام ليس لها مكان في القرن الحادي والعشرين."

تعكس ملاحظة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي – مون، الاتجاه العالمي لنبذ عقوبة الإعدام. وتسلم أعداد متزايدة من الدول الأعضاء من جميع المناطق بأن عقوبة الإعدام تقوض كرامة الإنسان، وبأن إلغاءها، أو على الأقل وقف العمل بها، يسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها تدريجياً.

وهناك أكثر من 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي دول ذات نظم قانونية وتقاليد وثقافات وخلفيات دينية مختلفة، ألغت عقوبة الإعدام أو لا تمارسها. ومع ذلك، ما زال السجناء في عدد من البلدان يواجهون الإعدام.
 
والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي تتمثل ولايتها في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، تدعو إلى الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام. وتدفع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنها تتخذ هذا الموقف لأسباب أخرى أيضاً، ومن هذه الأسباب الطبيعة الأساسية للحق في الحياة؛ والمخاطرة غير المقبولة بإعدام أشخاص أبرياء؛ وعدم وجود أدلة على أن عقوبة الإعدام وسيلة رادعة للجريمة.

وتمشياً مع قرارات الجمعية العامة، التي تدعو إلى الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، تدعم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدول الأعضاء والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى التي تخوض حملات لوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغائها في جميع أنحاء العالم في نهاية المطاف.

الإطار الدولي

منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي، على الرغم من أن أغلبية البلدان كانت لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام، بدأ واضعو مشروع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فعلاً تحركات لإلغائها في القانون الدولي.

وعلى الرغم من أن المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تجيز استخدام عقوبة الإعدام في ظروف محدودة، فإنها تنص أيضاً على أنه "ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد."

الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام
في عام 1984، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الضمانات التي تكفل حماية حقوق من يواجهون عقوبة الإعدام

البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام
في عام 1989، بعد 33 عاماً من اعتماد العهد ذاته، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أعطى زخماً جديداً لإلغاء هذه العقوبة زخماً حاسماً جديداً. ووافقت الدول الأعضاء التي أصبحت أطرافاً في البروتوكول على عدم إعدام أي شخص موجود داخل الإقليم الخاضع لولايتها.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
في سلسلة مؤلفة من أربعة قرارات، اعتُمدت في الأعوام 2007 و2008 و2010 و2012 ، حثت الجمعية العامة الدول على احترام المعايير الدولية التي تحمي حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام، وتقييد استخدام عقوبة الإعدام تدريجياً، وخفض عدد الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام.