[11.JPG] الرئيسية أخبار ندوات ومؤتمرات تقارير ودراسات أهدافنا مواقع مفيدة من نحن اتصل بنا بيان صادر عن الائتلاف المغربـي من أجل إلغاء عقوبـة الإعـدام اليوم بالمغرب كما بالعديد من دول العالم، تتسع دائرة النضال من أجل حقوق الإنسان وتتوسع آفاقها، ويكبر صف حماة الحق في الحياة كحق يسمو فوق كل الحقوق ويرقى فوق كل الاعتبارات. وكلما حل العاشر من شهر أكتوبر من كل سنة، إلا وتذكر التاريخ وتذكرنا معه كم نزل من حكم بالموت ولا زال على عشرات المئات من البشر، باسم عدالة البشر، وكيف عانت الحركة الدولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ولا زالت، وأمامها مواجهات ومؤامرات وعقبات، تتقلب ما بين مختف مدارس الفكر والمفاهيم والدلالات، وتقاسي مع ضحاياها من هذا البلد لآخر ومن منطق حاكم لآخر، ومن نظام لنظام، بسيف الخصوصية الحضارية، أو بالمرجعيات السياسية والقانونية والثقافية وهَلٌمَّ جرا. اليوم بالمغرب، تتعالى أصوات عدد كبير من المنظمات الحقوقية والسياسية والنسائية والشبابية، ويتعمق الوعي بين المثقفين والمفكرين ومن نخب في المجتمع المغربي، منادية بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام، وبضرورة صياغة مقومات تشريع جنائي بمنظور حقوقي لا يعتدي سقف العقوبة فيه على الحق في البقاء وعلى احترام الحياة، منادية بوعي مجتمعي نبيل غير ذي حساب ضيق ولا مناورة سياسوية بأنسنة العدالة الجنائية كي تستمد روحها من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و لكي لا تبقى عدالة تبيح الموت والإعدام، وتقطع مع ظلم الحياة وحق البقاء بعقاب الإعدام. وهاهو الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، بكل المسؤولية التي تطورت مضامينها عبر تجربة لا يٌبْعِدٌها عن عِقْدٍ من الوجود إلا قليلا، ووضوح مواقف مكوناته من المنظمات المشاركة فيه من إشكالية العقوبة، يعمل على متابعة وتعميق المناقشة فيه بين الفاعلين في الحقوق والقانون والقضاء، بحضور الشخصيات والمؤسسات، بشكل واسع داخل وخارج مدارج الجامعة، بين أطراف السلطة التنفيذية أو التشريعية، حتى سقط الحِجْرُ عن الموضوع وأضحى ثابتا في جدول أعمال فئات وهيئات واسعة داخل المجتمع، ولم يعد مادة مخيفة أو طابوها محرما . إن عقوبة الإعدام من دون أي شك، تطرح بالنسبة لعدد من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان ، إشكالات وتساؤلات معقدة وصعبة عند البعض من حيث ضرورتها لمكافحة الجريمة وخلق التوازن المجتمعي الذى تسعى إليه العدالة والسياسة الجنائية، وعند الآخرين أسئلة حرجة ومقلقة من حيث مظاهر التعارض والتنافي مع القيم والمبادئ المعلنة في العهود والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها بالأساس الحق في الحياة، كما ترى بعض الطروحات في الدعوة إلى إلغائها تعارضا مع مفاهيم عقائدية أو دينية. بيد أن الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، ومن مرجعيته الكونية غير الانتقائية المتأصلة فكريا وثقافيا ونضاليا، كان وما زال يعتبر، كباقي مكونات الحركة الحقوقية العالمية، أن الأمر بالنسبة لعقوبة الإعدام لا يمكن تغليفة بغلاف العقيدة الدينية أو الخصوصية الثقافية، ولا يمكن الالتفاف عن خطورة القتل باسم السلطة أو الدولة أو نص القانون، من وراء أصول الحضارة والانتماء الجغرافي أو العرقي أو الديني، ولا يمكن استباحة أقدس حق باسم التخلف المجتمعي أو انحدار مستوى الوعي، أو الخوف من الجريمة أو مقاومة الإرهاب والجريمة عبر الوطنية. إنه لا وجود لحقوق الإنسان ولا لثقافتها ولا للتربية على قيمها، ولا لحماية الحق في الحياة، مع الإبقاء على عقوبة الإعدام نصا ومسطرة وقضاء وتنفيذا أو تجميدا أوتعليقا، وأن تلازمهما معا يلغي دلالات عالمية الحقوق ويقضي على المساواة بين البشر في الحياة والأمن والسلامة والحق في المحاكمة التي لا تَقْتُل، ويعمق بالتالي مذهب المنادين بالمساومة على مبدأ الإلغاء، أولئك الذين يعطون لكل طرف ما يجبر الخاطر فيقْبَلُوا الإلغاء في صنف من الجرائم ويلِحُّوا على الإبقاء على الإعدام في جرائم أخرى، وهذا المسعى يعبر عن ضعف الرؤية اتجاه الحق في الحياة لديهم ولابد لهم يوما ما أن يعيدوا النظر فيه هذه المعادلة التي تفتقر للصواب وللمنطق. وفي سياق مَطالبها، ومن أجل بناء مقومات دولة القانون على كل المستويات، ولضمان كرامة الإنسان والحق في الحياة، لم تفتأ المنظمات المكونة للإئتلاف تدعو السلطات المغربية بالانضمام والتصديق على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي، وعلى التصديق على نظام المحكمة الجنائية الدولية، وعلى ملائمة القوانين مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وعلى احترام تعهداتها الدولية داخليا وخارجيا. وكم خاب الأمل لما امتنعت الدولة المغربية بالجمعية العامة للأمم المتحدة سنتي 2007 و 2008 عند عرض مشروع قرار لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وقررت الإمتناععن التصويت، وهو ما دفعنا في حينه إلى التعبير عن رفضنا لهذا الموقف غير المشرف لدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، ونائب رئيس لجنة مناهضة التعذيب. وكان تشكيل إتلاف مغربي من أجل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، بمثابة صرخة حقوقية ونداء لكل المؤسسات، ولكل الفاعلين السياسيين ولكل مكونات المجتمع، من أجل الحق في الحياة، وضد الموت باسم نص القانون، لأن القانون لابد أن يحمي الحياة و البقاء ولا يمكن أن يوظف لغير ذلك ابدا، كما شكل الإئتلاف حلقة أساسية ضمن النسيج الإنساني والعالمي الذي يعبر عنه الائتلاف الدولي المناهض لعقوبة الإعدام ، وهو من هذا الموقع كذلك يؤكد أن قضية عقوبة الإعدام قضية إنسانية لا يمكن أن تخضع لمعيار الخصوصية ولا لمقياس الحدود الوطنية. إن الائتلاف المغربي من أجل المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، مقتنع قناعة راسخة، أن هذه العقوبة تشكل خطرا حاذقا على الحياة خصوصا وأننا في مجتمع مهدد بشكل مثير في عدم احترام المساطر وفي تعطيل القاعدة القانونية، والتفاوتات في مجال المساواة أمام الضمانات، وفي الأمن القضائي ومصداقية العدالة وأجهزتها، وفي استقلال القضاء ونزاهته، ويشكو من خصاص كبير في مجال تقدير قيم المواطنة واحترام كرامة المواطن، وكل ذلك من شأنه ان يضاغف المخاطر على المشتبه فيهم في صناعة المتابعات وتحريف الأبحاث والتحقيقات، مما يوسع حظوظ صدور عقوبات قاسية ومنها عقوبة الإعدام. والائتلاف مقتنع كذلك وانسجاما مع ما سبق، أن عقوبة الإعدام تقف عبئا سياسيا وقانونيا متناقضا مع التزامات المغرب في المجال الحقوقي والدبلوماسي والسياسي دوليا، فالدستور يذكرنا بهذا المنحى في ديباجته، وعضوية المغرب بمجلس حقوق الإنسان تدعوه إلى أن يكون نموذجا في كل ما يرتبط بالتطبيق اللامشروط والفوري لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي تمليه الإعلانات والإتفاقيات الدولية وكل ملحقاتها وبدون تحفظ أو تردد ولا تسامح، ومسيرة العالم نحو القضاء على الانتهاكات التي تطال الإنسان، والتنديد بالفضائح التي تتعرض لها حقوق شعوب في عدد من مناطق المعمور من الاحتلال إلى القتل إلى الحصار إلى التهجير إلى التجويع، وغيرها من أشكال المس بالحقوق المتأصلة في الإنسان كما قررتها الإعلانات والمواثيق الدولية ومنها المس بالحياة وبالوجود والحرية، كل ذلك يمنع أخلاقيا وقانونيا على الدولة المغربية أن تركن للصمت أو اللامبالاة أو الإنتظار أو المناورة مراهنة على عامل الزمن. إن الائتلاف يرى أنه لا خيار لنا كلنا سوى أن ننتصر في المغرب على عقوبة الإعدام، ولن يقبل منا لبلوغ هذا التحدي أي عذر أو اعتذار سواء كدولة بمؤسساتها وبأجهزتها أو أحزاب أو منظمات مما يعني أن حجم الموضوع يضع الكل أمام مسؤولية قوية وتاريخية، خصوصا، وأن العقوبات القاسية في المجال الجنائي وفي طليعتها عقوبة الإعدام ليست رادعا للجريمة ولا درعا مانعا لانتشارها وتوسعها، كما تؤكده الأبحاث الميدانية وتؤكده الدراسات في علم الكريمنولوجيا وتسجله الإحصائيات من خلال عمل المحاكم ونشاط أجهزة مكافحة الجريمة، مما يجعلنا ومن جديد نلح في هذا الصدد بالتفكير في موضوع بدائل العقوبات السالبة للحرية والاستفادة من خبرات وتجارب دولية تثير الانتباه والاحترام. إن الإئتلاف لا يرى منحـى لحماية الحق في الحياة من قبل الدولة وسلطاتها، إلا اتخاذ موقف واضح وحيد وصريح وهو إلغاء العقوبة من جميع نصوص المدونة الجنائية وقانون العدل العسكرى. ومن أجل هذه الغاية النبيلة الكبرى، لابد أن تتوفر الدولة على الإرادة والقناعة بذلك، ومن هنا نرى في الائتلاف أن الإبقاء على عقوبة الإعدام ضمن القانون الزجري المغربي والحكم بها سواء نفذت أم لم تنفذ، لن يمحو بقائها. ولن يقضي على آثارها إلا إلغاؤها رسميا وقانونيا من القانون المغربي. نتوجه إليكم السادة المسؤولين كجمعيات حقوقية تشكل الإئتلاف، لنجدد دعوتنا بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي، وأن تعملوا من موقعكم تقديم كل الدعم لهذا المطلب، واتخاذ ما لديكم من صلاحيات لبلوغ هذا الهدف الإنساني والحقوقي ، وندعوكم كذلك للسعي بكل حزم وبكل الوسائل لكي تقوم السلطات بملائمة قواعد المدونة الجنائية مع البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن تتم كل التدابير المسطرية لتحويل العقوبة بالإعدام للأشخاص الرجال منهم والنساء، المحكوم عليهم بها، إلى عقوبات بديلة، وأن تضيفوا للمغرب مكاسب عالمية وحقوقية تلتقي مع طموح الهيئات الحقوقية و ورغبة كل المواطنين. ومنها المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ورفع كل لتحفظات على الإعلانات الدولية. كما ندعوكم، أن تفعلوا هذه الدينامية بوثير سريعة، وبشكل يضمن التحول الحقيقي للتشريع المغرب وللممارسة القضائية، وخصوصا وأنتم ملزمون من موقعكم بتفعيل توصيات هئية الإنصاف والمصالحة، التي لا نعتقد أنها ستظل صكا بدون روح أو نصوصا دون تطبيق في الواقع وفي الحياة والتاريخ. ونتوجه للذين يقولون بالتدرج في إلغاء عقوبة الإعدام، أو التقليل من حجم وعدد الجرائم المطبقة عليها، لنقول لهم كفاكم من العلل الفاشلة والمبررات الفجة الخائفة، ولنقول لهم ونؤكد بأن الحياة إما أن تحاط بالحماية الكاملة، وإما أن تترك للمزاج والأهواء والظروف والمناسبات، فليس بين الإعدام وبين الحياة منطقة وسطى ولا تقبل المراوغة ولغة الحياد. فالأمل أن تتخذوا الخطوة التي تتوق إليها حركة حقوق الإنسان بالمغرب، بإلغاء هذه العقوبة، ليبلغ المغرب مرحلة حضارية عالمية متناغمة مع حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا. وفي إننا في انتظار تلبية المطلب الحقوقي الوطني القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، نلح على النهوض بوضعية المحكومين بالإعدام داخل السجون الذين يعانون من ظروف نفسية و مادية مأساوية مثلما أكدت ذلك العديد من تقارير و بلاغات الهيئات الحقوقية الوطنية و الدولية. 7/04/2009 Copyright by Amman Center for Human Rights Studies | www.achrs.org | Design by Yousef Abzakh