تابعونا على [twitter.png] [fb.png] [akhbartheme_logo.gif] [AlakhbarEnglish_logosmall.jpg] آخر تحديث الجمعة 5:17 م 15 كانون الثاني الغاء عقوبة الاعدام: لبنان «جامد»  ٢٣٣٨٦ الف شخص محكوم عليه بالإعدام في العالم (مروان طحطح) كشف تقرير اممي يناقش الاسبوع المقبل في مجلس حقوق الانسان في جنيف عن استمرار التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الاعدام. الا ان لبنان لا يزال من الدول التي جمد تطبيق العقوبة دون إلغائها، ومنح قاضي تنفيذ العقوبات حق تحويل عقوبة الاعدام الى السجن، بحسب تعديلات قانون العقوبات بسام القنطار تتجه غالبية الدول الاعضاء في الأمم المتحدة نحو الغاء عقوبة الإعدام في إطار القانون أو الممارسة العملية. لكن عدداً صغيراً من الدول ظل يطبق عقوبة الإعدام. وكشف تقرير جديد اعده الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وسيعرض خلال الدورة الـ ٢٤ لمجلس حقوق الانسان التي تبدأ اعمالها الاسبوع المقبل في جنيف، ان هناك ما يزيد على ١٥٠ دولة من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها ١٩٣ دولة، ألغت عقوبة الاعدام أو أوقفت تنفيذها اختيارياً إما بسن قانون أو بالممارسة، كما هو واقع الحال في لبنان منذ عدة سنوات. وتفيـد تقارير بأن ١٧٤ دولة لم تنفذ عقوبة الاعدام في العام ٢٠١٢. لحظ قانون العقوبات اللبناني عقوبة الاعدام في حالات حددتها المادة ٥٤٩، وتطبق المحاكم اللبنانية هذه المبادئ لدى توافر شروطها، مع الاشارة إلى أن المحاكم غالباً ما تمنح اسباباً تخفيفية وتستبدل بموجبها عقوبةالاعدام بالاشغال الشاقة المؤبدة. وانتهجت الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عدة سنوات منحى يرمي الى عدم تنفيـذ الأحكام التي تلحظ عقوبة الاعدام والعمل بما يسمى Moratorium. وكانت وزارة العدل اللبنانية قد تبنت في العام ٢٠٠٨ اقتراح قانون لالغاء عقوبة الاعدام تقدم به عشرة نواب، لكن غياب التوافق السياسي ادى الى دفن المشروع في ادراج اللجان النيابية، ولاحقاً تذرعت وزارة العدل بأن مسألة الغاء عقوبة الاعدام سوف تكون من ضمن سلة متكاملة لتعديل العديد من المواد المنصوص عنها في قانون العقوبات، لكن الوزارة لم ترفع بعد مشروع قانون حول هذه التعديلات الى مجلس الوزراء. وينص اقتراح القانون على ان يتم استبدال عقوبة الاعدام بالسجن المؤبد وتكون غير قابلة للتخفيض ولا يشملها قوانين العفو. ويشمل ذلك تعديل النصوص القانونية المتضمّنة عقوبة الإعدام من قانون العقوبات والقانون العسكري، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة. وتنص هذه القوانين على عقوبة الاعدام في جرائم محددة. ويعيب اقتراح القانون أنه ما زال يتضمن ثماني عشرة حالة تجيز الإعدام، وبذلك لم يتم إلغاء سوى ست حالات موجودة في القانون الحالي. عضو لجنة حقوق الانسان النيابية غسان مخيبر أكد لـ«الأخبار» عن نية الاطراف الفاعلين في الشبكة اللبنانية لالغاء عقوبة الاعدام اعادة احياء نشاطها وربطها بشبكات اقليمية ودولية تعمل على هذه القضية. ولفت مخيبر الى ان المؤتمر العالمي لالغاء عقوبة الاعدام، الذي عقد في مدريد قبل ثلاثة اشهر، قد اقر انشاء شبكة عالمية للبرلمانيين المؤيدين لالغاء عقوبة الاعدام، مهمتها التوعية الإعلامية على ضرورة الغاء عقوبة الاعدام مع إبراز فوائدها والإضاءة على مساوئ عقوبة الإعدام، وإظهار استطلاعات الرأي والإحصاءات المجراة في الدول التي ألغت عقوبة الإعدام لتكوين رأي عام مؤيد لإلغاء هذه العقوبة. ونوه مخيبر بتعديل قانون تنفيذ العقوبات في العام ٢٠١١ باعتباره الخطوة العملية الوحيدة التي اقرت، وهي بالغة الاهمية كون التعديل منح قاضي تنفيذ العقوبات حق تحويل عقوبة الاعدام الى السجن، شرط ارتباطها بحسن السلوك والتعويضات الشخصية واعلام اهل الضحية. وتوصي الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي ناقشها البرلمان اللبناني في كانون الأول الماضي ان تعتمد الحكومة اللبنانية قرار الجمعية ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ للأمم المتحدة رقم ١٤٩/٦٢ ﺑﺸﺄﻥ ﻭقف ﺗﻨﻔيذ ﻋقوبة ﺍلإعدام، ﻭالتصديق ﻋﻠﻰ البروتوكول ﺍلاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ﻭﺍلسياسية. كما توصي الخطة بضرورة تحديث السجون وتطويرها لتصبح صالحة كمراكز لإعادة التأهيل، لأن مشروع إلغاء عقوبة الإعدام يحتاج بالمقابل إلى تجهيز أماكن إقامة المحكوم عليهم، بحيث تكفل حسن تطبيق المنهج المتبع لإعادة التأهيل. وتدعو الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها رقم ١٧٦/٦٧ بشأن وقف تطبيـق عقوبـة الاعدام «كافة الدول إلى إتاحة معلومات وثيقة الصلة بتطبيقها لعقوبة الاعدام تشمل جملـة أمور منها عدد الاشخاص الذين حكم عليهم بالاعدام وعدد الذين ينتظرون تنفيـذ حكـم الاعدام وعدد حالات تنفيذ حكم الاعدام، لكي يتسنى إجراء مناقشات على الصعيدين الوطني والدولي تتناول التزامات الدول في ما يتصل بالعمل بعقوبة الاعدام. ويوجد في لبنان نحو ٥٠ محكوماً بالإعدام بعدما كانوا في العام 2007 تسعة وستين محكوما، لكن حوّلت أحكام عدد منهم إلى السجن المؤبد، وصدرت بحق بعضهم أحكام عفو خاص. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، كان لا يزال هناك في نهاية عام٢٠١٢، مـا لا يقـل عن ٢٣ الف شخص محكوم عليه بالإعدام، وأعدم ما لا يقل عن ٦٨٢ شخصاً في جميع أنحاء العالم خلال ذلك العام، دون احتساب الصين، كما وردت تقارير عن صدور أحكام بالإعدام على ١٧٢٢ شخصاً في ٥٨ بلداً. وتنص الفقرة ٢ من المادة ٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه لا يجوز في الدول التي منعت عقوبة الاعدام فرض هذه العقوبة إلا على «أشـد الجرائم خطورة» وقد فسر هذا المصطلح ليعني عدم وجوب تطبيق عقوبة الاعدام إلا علـى جريمـة القتل أو القتل المتعمد. وفي سياق تطبيق هذه الضمانة جرى التركيز في السنوات الاخيرة على اللجوء إلى عقوبة الاعدام بخصوص الأفعال التي لا تستوفي الحد الادنى «لأشد الجرائم خطورة». ويعتبر مجلس حقوق الانسان أن تطبيق عقوبة الاعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات والجرائم الاقتصادية والسياسية والزنا والجرائم المتعلقة بالعلاقات الجنسية المثلية برضى الطرفين يشكل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يمكنكم متابعة بسام القنطار عبر تويتر | @balkantar مجتمع واقتصاد العدد ٢٠٩٤ الثلاثاء ٣ ايلول ٢٠١٣ __________________________________________________________________ * * Tweet * * نسخة للطباعة * أرسل لصديق مقالات أخرى لبسام القنطار: * عاد إلى فلسطين * «اتفاق باريس» يرفع حرارة الأرض * السعودية تعرقل مفاوضات المناخ * النفايات إلى أفريقيا والكلفة نصف مليار دولار * لبنان في امتحان حقوق الإنسان: ٢٤٦ توصية في الانتظار ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected] صفحات PDF * صفحة رئيسية * سياسة * سوريا * اليمن * مخيمات * مجتمع واقتصاد + مال وأسواق * تكنولوجيا * ثقافة وناس + ادب وفنون + نجوم + ميديا * كلمات * العالم + عربيات + اسرائيليات + دوليات * رأي * رياضة * صفحة أخيرة * كتّاب العدد _______________ ابحث زياد الرحباني [Manifesto_1.jpg] [feature_onsi.jpg] (١٩٣٧-٢٠١٤) ملحق المصرفية الالكترونية المكتبة الموسيقية فيروز [wikileaks_dossier.jpg] مدونة «جدار الصوت» لضحى شمس [feature_dohablog2.jpg] «غربة اللغة الأم» مدونة «أخضر فاتح غامق» لبسام القنطار [bassam_blog_logo.jpg] «النقاط الرئيسية في اتفاق ليما حول المناخ» مقالات «الأخبار» متوفرة تحت رخصة المشاع الإبداعي، ٢٠١٢ (يتوجب نسب المقال الى «الأخبار» - يحظر استخدام العمل لأية غايات تجارية - يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص) لمزيد من المعلومات عن حقوق النشر تحت رخص المشاع الإبداعي، انقر هنا Creative Commons License من نحن | وظائف شاغرة | للإعلان معنا | شروط التعليق | إتصل بنا | أرشيف الأعداد | سينما | RSS | اشتراكات [email protected]