HSBC

الحكومات الإلكترونية الخليجية ترصد ملايين الدولارات لتحديث آلية عملها في مختلف المجالات (الصفحة 1 من 2)

  • الشرق الاوسط: الأحد 30 يناير 2011 - 10:01

تعمل الحكومات الإلكترونية في دول الخليج على تحديث آلية عملها من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتدخل التقنيات الحديثة إلى قطاعي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية اللذين يشهدان نمواً اقتصادياً بارزاً.

الحكومة الإلكترونية الإماراتية سباقة في الشرق الأوسط


وفقاً لتقرير التنافسية العالمي 2009-2010 الذي صدر أواخر العام الماضي عن المنتدى الاقتصادي العالمي، احتلت الإمارات المرتبة السادسة عالمياً في جودة البنية التحتية التكنولوجية، والثالثة والعشرين في التنافسية من بين 133 دولة. كما قُدّر حجم سوق تكنولوجيا المعلومات فيها بنحو 660 مليون دولار خلال عام 2010.

وإن ناريش كوتاري، الرئيس المؤسس في شركة إنترتك سيستمز التي يزيد حجم أعمالها في الإمارات عن 100 مليون درهم، يؤكد لـ Ameinfo قائلاً: "إن البنية التحتية التكنولوجية في الإمارات بلغت مرحلة متقدمة، ما يتيح فرصة لنمو الاقتصاد المحلي عبر خفض تكاليف التشغيل في المشاريع التنموية القائمة والمستقبلية، من أجل تحفيز قطاع الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتمكين الشركات المحلية والإقليمية من التنافس مع نظيراتها حول العالم".

مع إطلاق البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات ضمن النطاق العربي (حكومة.إماراتwww.)، يصرّح سالم الشاعر، مدير عام الهيئة العامة للمعلومات في حديثه مع Ameinfo قائلاً: "أعدت الهيئة العامة للمعلومات مجموعة من المبادرات والخدمات المشتركة لتعميمها على المؤسسات والوزارات الحكومية، وتقديم وظائف بمستوى عالٍ من سهولة الاستخدام، ومعلومات بقدر كبير من التحديث".

مبادرات بارزة من الحكومة الإلكترونية القطرية


يصرّح مهند نعيم، المدير العام للبوابة الإلكترونية الجديدة للحوكمة القطري، لـ AME Info قائلاً: "فاق عدد المعاملات التي أجريت من خلال البوابة 1.5 مليون معاملة بنهاية الشهور العشرة الأولى من 2010. أما المبالغ المدفوعة من خلالها، فقد قاربت 940 مليون ريال خلال المدة نفسها، مقابل 846 مليون ريال في 2009، أي بارتفاع تقارب نسبته %12".

تربط البوابة الجديدة المستخدم بأكثر من مئة وزارة وهيئة حديثة، لتؤمن خدمات السجل التجاري الذي يتيح لأصحاب الأعمال إصدار سجل تجاري جديد، أو تغيير إسم الشركة أو تحديث بيانات السجلات التجارية الخاصة بهم إلكترونياً باستخدام البطاقة الذكية، بالإضافة إلى خدمة نماذج الطلبات المختلفة.

كذلك يشير نعيم إلى إطلاق مبادرة المحمول (MIDP)، فيحدّث AME Info قائلاً: "تهدف المبادرة إلى تمكين الأفراد من إنجاز معاملاتهم مثل تجديد البطاقات أو دفع الفواتير، والحصول على أرقام هواتف الطوارئ أو الفنادق، أو طلب خرائط المواقع". والجدير بالذكر أنه يمكن تشغيل هذا التطبيق من خلال أنظمة بلاك بيري وسمبين ووندوز.

وينوّه نعيم إلى إطلاق مبادرات جديدة خلال 2011، ومنها مبادرة أكشاك الخدمة الذاتية التي ستمكّن المستخدمين من إتمام الخدمات الحكومية الإلكترونية المتوفرة على موقع بوابة الحكومة.

الحكومات العربية تنشط في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات


وفقاً لتقرير نشرته مجلة ميد في أواخر 2010، إن دول الخليج قد بدأت تعود تدريجياً إلى الإنفاق على المشاربع ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إذ ارتفعت قيمة العقود في هذا القطاع 7% خلال النصف الأول من 2010 عن إجمالي ما أنفق عليه في 2009، وبلغ حجم الإنفاق 4,24 مليار دولار. تصدرت السعودية القائمة بـ 1,462 مليوناً، تلتها الإمارات بـ 760 مليوناً، ثمّ الكويت بـ 591 مليوناً، عُمان بــ565 مليوناً، ثمّ قطر بـ 514 مليوناً، والبحرين بـ225 مليوناً.

وفي الحديث عن العلاقة بين "حكومي" وقطاع تكنولوجيا المعلومات، يشير نعيم في مقابلته مع AME Info إلى أن التطور السريع لهذا القطاع دفع الحكومة إلى الاهتمام به، والتعريف بأبرز الشركات المحلية العاملة فيه، وإدراج ما يتعلق بها من معلومات تسهّل وصول الراغبين إليها. كما أكدّ ثقة الدولة بقدرة قطاع الأعمال مع شركائه الدوليين على تحقيق الأهداف التي تتطلع قطر إلى تحقيقها لتطوير خدماتها الإلكترونية، والارتقاء بها إلى المستويات العالمية.

تعزيزاً لما حققته البحرين على مستوى الحكومة الإلكترونية، تسعى البحرين التي تصدرت قائمة آسيا على مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونيةـ، إلى تطوير مبادراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحسين جودة خدماتها.

وتعلن لولوة الإبراهيم، مديرة التسويق في الحكومة الإلكترونية لـ info AME أن من أهم مشاريعها واتفاقياتها في هذا المجال مشروع البنى المؤسسية لتقنية المعلومات، والمركز العربي لتطوير المحتوى الإلكتروني، ومشروع بناء القدرات، ومشروع "زاجل" للمراسلات الإلكترونية بين الوزارات والجهات الوطنية بضمان خيارات الأمان والسرية والسرعة والفاعلية.
الحكومات المحلية تستثمر في تحسين آلية عملها، وتطوير قطاعي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية
الحكومات المحلية تستثمر في تحسين آلية عملها، وتطوير قطاعي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية
تكبير »
الخيارات

إخلاء مسؤولية »

إن المقالات في هذا القسم قد تم الحصول عليها من شركات أو من وكالات علاقات عامة , وبالتالي فإننا لا نتحمل أية مسؤولية قانونية أو جزائية عن ما تحتويه هذه المقالات وتعتبر الشركات والوكالات التي أمدتنا بها هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن محتويات هذه المقالات.

يحظر بشكل كامل إستخراج نسخ مطابقة أو إعادة توزيع محتويات موقع أي إم إيه إنفو AMEinfo.com بدون موافقة خطية مسبقة من AMEinfo.com.