ArabNews - Canada, أخبار العرب - كندا

أخبار العرب - كندا: رفضت جماعة  الإخوان المسلمون  قيام أي هيئة أو جمعية بوضع الدستور المصري الجديد في ظل غياب البرلمان. في وقت تفقد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ميدان التحرير

 وسط القاهرة امس حيث يعتصم محتجون منذ اكثر من ثلاثة أسابيع للمطالبة بإنهاء فوري للحكم العسكري.
وقال التلفزيون الحكومي وصحيفة حكومية إن طنطاوي قام بهذه الزيارة المفاجئة لتفقد سير الحركة المرورية في الميدانن وقال محتجون نصبوا خياما في وسط الميدان إنهم لا يعلمون عن زيارة أي مسؤولين للميدان. وتطالب رسومات على أسوار ولافتات داخل الميدان وحوله بالإنهاء الفوري للحكم العسكري ودعا البعض إلى رحيل طنطاوي.
في هذه الاثناء، شدّد نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" امس على "عدم أحقية أي جهة ما عدا البرلمان المنتخب لوضع التشريعات"، مؤكداً عدم جواز ما يسمى بـ "قانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور" في غياب البرلمان المنتخب.
وأضاف أنه "لا يحق لأي جهة سوى البرلمان المنتخب أن تضع تشريعات يمتد أثرها لما بعد انعقاد هذا البرلمان الجديد بعد بضعة أسابيع"، معتبراً أن ما يسمى بـ"قانون إجراءات تكوين الجمعية التأسيسية للدستور" يعد نموذجاً لـ"ما لا يجوز إقراره" في غياب برلمان منتخب.
يُذكر أن الجماعات الإسلامية في مصر يرفضون إقرار دستور مصري جديد أو وضع ملامح دستورية بعيداً عن البرلمان المنتخب، ويعتبرون أنه "إفتئات على حق الأغلبية المعبرة عن الشعب في وضع الدستور".
وكان أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري اعلن ان البرلمان وحده سيختار جمعية تأسيسية تتولى صياغة الدستور في تراجع في ما يبدو عن تصريحات سابقة أغضبت الإسلاميين وغيرهم عندما قال عضو آخر في المجلس إن جهات غير منتخبة سيكون لها دور في عملية الاختيار.
وبموجب إعلان دستوري، فانه من مهام البرلمان اختيار جمعية قوامها 100 عضو تصيغ الدستور الجديد ليحل محل الدستور القديم الذي ساعد على بقاء مبارك في السلطة لثلاثين عاما.
لكن اللواء مختار الملا عضو المجلس العسكري لمح الأسبوع الماضي إلى أن دور البرلمان سيكون أقل قوة عندما قال إن الحكومة التي عينها الجيش والمجلس الاستشاري الذي شكله المجلس الأعلى للقوات المسلحة والبرلمان يجب أن تتوافق مجتمعة على معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية قبل أي اختيار.
وأغضبت هذه التصريحات الإسلاميين الذين يوشكون على تحقيق أغلبية برلمانية في الانتخابات المصرية. ونقل عن اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري في مطلع الاسبوع، إن الجهة الوحيدة المسؤولة عن اختيار الجمعية التأسيسية هي البرلمان وأعضاؤه المنتخبون.
ونشرت هذه التصريحات في صحيفة "الأهرام" وصحف أخرى امس. وقالت صحيفة "المصري اليوم" إن شاهين "تراجع" عن تصريحات اللواء الملا في الأسبوع الماضي التي سببت زوبعة.
ونقلت صحيفة الأهرام عن شاهين "المجلس الاستشاري والحكومة والمجلس العسكري لن يكون لهم رأي في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لكتابة نصوص الدستور الجديد."
ومضى يقول "المجلس الاستشاري يقتصر دوره على تقديم الآراء والاقتراحات وليس له أي دور تشريعي ولن ينازع البرلمان في اختصاصاته."
والمجلس الاستشاري جهة مدنية شكلها المجلس العسكري لتقديم المشورة خلال المرحلة الانتقالية. وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين إنه لن ينضم لهذا المجلس.
الى ذلك، انتخب أعضاء المجلس الاستشاري امس وزير الإعلام الأسبق منصور حسن رئيسا للمجلس، كما تم انتخاب سامح عاشور نقيب المحامين والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط نائبين له.
بينما تم اختيار الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات أمينا عاما.
وأعلن ذلك منصور حسن في أول مؤتمر صحافي يعقده بعد الانتهاء من انتخاب الهيكل الرئاسي للمجلس عقب اجتماع دام نحو 4 ساعات والذي عقد في مركز إعداد القادة بالعجوزة.

التعليقات (0)

إظهار/إخفاء التعليقات